السابعة : لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد ، وحرم عليه وطؤها . ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح . وقيل : يجوز له وطؤها بذلك . وهو ضعيف .

--> ( 1 ) في هامش " و " : ابتداء ظ . ولعله أولى . ( 2 ) النهاية : 480 . ( 3 ) المهذب 2 : 219 . ( 4 ) نكت النهاية 2 : 350 .